لزوم توجه به ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و کاهش مصرف انرژی در تدوین برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۷۵۸۰
در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم و موضوعات کلان و بخشی با عنوان «بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه: چالش‌ها و راهکارها»، بر لزوم توجه به ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی و کاهش مصرف انرژی در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید شد.
به گزارش ایران اکونومیست از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، این نشست با حضور «هوشیار فقیهی» دبیرکل اتاق اصناف ایران، «پویان مهدیان» از سازمان ملی بهره‌وری، «منصور عسگری» و «حسن ولی بیگی» از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در حوزه بهره‌وری تاکنون فعالیتهای زیادی انجام شده، اما نتایج بدست آمده در اقتصاد کشور بیانگر کافی نبودن این فعالیتها است.
وی با بیان اینکه به جای سیاستهای بلندمدت در برنامه‌های توسعه کشور، باید ابتدا مشکلات اساسی را شناسایی و بر اساس مشکلات موجود برنامه‌ریزی کرد، افزود: تاکنون شاهد حرکت اثربخش و عملیاتی در حوزه بهره‌وری نبوده ایم و بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده بر محور اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری انجام شده است، حال آنکه به‌دلیل نبود شفافیت در مناسبات اقتصادی کشور و فقدان اقلام اطلاعاتی مربوطه، این اندازه‌گیری ها به نتیجه نرسیده و برنامه های بهبود در این مرحله باقی مانده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران، یکی از چالش‌های حوزه بهره‌وری را ضعف در توان کارشناسی ذکر کرد و گفت: تدوین برنامه‌های اثربخش و عملیاتی نیازمند نیروی پرتوان و متخصص است.
وی ادامه‌داد: تمرکز بر تدوین این برنامهها در بخش دولتی نیز یکی از دلایل این نقیصه است که در قیاس با کشورهای منطقه نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود منابع کشوری درست استفاده کنیم که خود یکی از عوامل کاهش درآمد سرانه ما و به تبع آن کاهش رفاه است.
فقیهی با بیان اینکه از منابع داخلی به صورت بهینه و عقلانی استفاده نشده است، ادامه‌داد: باید تغییر نگرشی در تدوین برنامه هفتم توسعه انجام شود و به‌جای تدوین برنامه‌های تفصیلی نظیر ۶ برنامه گذشته، باید در بخش ارتقای بهره‌وری تمرکز بر ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کاهش شدت مصرف انرژی صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش اصناف کشور با سهم بیش از ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال بالای ۹ میلیون نفر قابلیت بالایی برای ارتقای بهره‌وری دارد، از آمادگی اتاق اصناف ایران برای کمک به تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: البته تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور در این زمینه بسیار مهم است، زیرا در هیچ برنامه توسعه‌ای کشور این بخش مهم اقتصادی دیده نشده است.
وی، لازمه ارتقای بهروری واحدهای صنفی را استفاده از ابزارهای علمی و راهکارهای مناسب دانست و اظهار داشت: ضروری است واحدهای صنفی میزان بهره وری را به‌گونه ای ارتقا دهند تا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش اشتغال مولد کشور و همچنین ارتقای شاخص بهره وری سرمایه که از مشکلات اقتصاد کشور است، بدست آید.
تولید بیشتر و کاهش قیمت با ارتقای بهره وری
در ادامه این میزگرد، «پویان مهدیان» از سازمان ملی بهره‌وری گفت: ارتقای بهره‌وری سبب تولید بیشتر محصول با نهاده معین و کاهش قیمت محصول می‌شود. تولید کالاهای ارزانتر و باکیفیتتر موجب بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم، مقاوم شدن کشور در برابر تنشها و شرایط متغیر جهانی و افزایش توان رقابت در جهان می‌شود.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر غفلت از بهره‌وری، هزینه‌های سنگینی مانند گسترش فقر و فلاکت، وابستگی به بیرون از مرزهای کشور در تامین کالاهای ضروری مورد نیاز، کاهش شدید رابطه مبادله و موجب عقبافتادن از رقبای خارجی می‌شود؛ بنابراین رشد اقتصادی، فقرزدایی، دستیابی به عدالت اجتماعی، پایداری سیستم، خروج از بحرانها و حفظ امنیت ملی از دستاوردهای بهره‌وری است.
مهدیان با اشاره به اینکه متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اقتصاد کشور با وجود افزایش موجودی سرمایه و تعداد و تحصیلات شاغلان در بلندمدت صفر است، افزود: از سوی دیگر آمارهای بینالمللی بیانگر توجه سایر کشورها به بهره‌وری، افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش سهم این شاخص در رشد اقتصادی کشورها است.
وی تصریح‌کرد: بهنظر می‌رسد به غیر از سرمایه و نیروی کار، عوامل دیگری بر بهره‌وری کل عوامل تولید نقش دارد. با توجه به متفاوت بودن شرایط زمانی و مکانی کشورها، پیشرانهای بهره‌وری نیز متفاوت است که شناخت این پیشرانها در هر کشور ضروری است.
مهدیان ادامه‌داد: با توجه به نقش مناسبات تولیدی در بهره‌وری، باید به پیشنیازهای تولید اهمیت داد. سوالی که مطرح می‌شود این است که نظام اقتصادی کشور ما، انگیزهها را به سمت تولید با ارزشافزوده بالا سوق میدهد یا خیر؟
وی بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و توجه به عوامل زیرساختی موثر بر بهره‌وری تاکید کرد و گفت: باید نظام اجرایی مسائل اساسی کشور را اولویتبندی کند و در ابتدا به حل یک یا دو مورد آن اهتمام ورزد. حل مساله نیازمند نگاه بلندمدت و علمی است نه نگاه کوتاهمدت و غیرعلمی. همچنین همکاری و تعاون بین دستگاه‌های اجرایی از الزامات حل مساله است.
تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری
در ادامه این نشست، عسگری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: روند شاخص‌های بهره‌وری بخش صنعت نشان میدهد که در دوره ۹۸ - ۱۳۶۸ شاخص‌های بهره‌وری با نوسانات زیادی مواجه شده است، بهطوریکه عمدتاً شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید روند و رشد مناسب‌تری نسبت به شاخص بهره‌وری سرمایه داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین متوسط رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت مربوط به برنامه چهارم توسعه بوده است، بهطوریکه در پنج سال یاد شده متوسط رشد سالیانه بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت حدود ۷.۷ درصد بوده است. بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در دوره برنامه دوم و سوم توسعه با روند کندتر نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یافته و متوسط نرخ رشد سالانه آن به ترتیب به برابر با ۳.۲ و ۶.۷ درصد بوده است.
عسگری اضافه‌کرد: در مقابل روند بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در برنامه پنجم و چهار ساله برنامه ششم توسعه، با نوسانات کم و روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری که در برنامه پنجم بطور متوسط سالیانه هفت‌دهم درصد و چهار ساله نخست برنامه ششم به‌طور متوسط سالانه ۱.۶ درصد کاهش یافت.
وی بیان‌داشت: روند صعودی افزایش بهره‌وری نیروی کار در برنامه‌های دوم تا پنجم حاکی از گرایش بیشتر تولید به سمت روش‌های سرمایه‌بر و سایر عوامل نظیر افزایش سرمایه انسانی و افزایش نرخ پیشرفت فنی ناشی شده است. همچنین تشدید تحریم‌ها در دو برنامه پنچم و ششم توسعه منجر کاهش تولید و افزایش نیروی مازاد در صنعت و کاهش بهره‌وری نیروی کار گردیده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در دوره ۹۸ - ۱۳۶۸ از رقم ۵۸ در سال ۱۳۶۸ به ۱۰۸ در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است، گفت: این رقم نشان می دهند متوسط رشد سالیانه برابر ۲.۶ درصد است.
وی افزود: با توجه به افزایش زیاد سرمایه سرانه در این دوره، رشد ناچیز بهره‌وری سرمایه به دلیل کاهش بازدهی نهایی سرمایه بوده است. کمترین متوسط رشد سالانه بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت مربوط به برنامه پنجم با یک‌دهم درصد و بیشترین آن مربوط به برنامه اول با ۶ درصد بوده است.
عسگری، علت عملکرد نه چندان مناسب بهره‌وری سرمایه را تحریم‌ها به‌ویژه در برنامه‌های پنجم و ششم و بحران جهانی از سال ۲۰۰۸ که از طریق تجارت تا حدی بر اقتصاد ایران موثر بوده عنوان کرد و گفت: این امر باعث افزایش ظرفیت‌های بیکاری و ارتقای بیکاری در کنار کاهش بهره‌وری شده است.
عسگری به بررسی تحولات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت که حاکی از روند پرنوسان این شاخص استف اشاره و اظهار کرد: گرچه بهره‌وری کل عوامل بخش صنعت در برنامه‌های اول، سوم و چهارم با رشدهای به ترتیب برابر با ۵.۹، ۳.۶ و ۴.۱ درصد را تجربه کرده است اما در برنامه‌های دوم، پنجم و چهار سال برنامه ششم عملکرد مطلوبی نداشته و به ترتیب رشدهای یک‌دهم، منفی هفت‌دهم و یک‌دهم درصد را داشته است.
وی اظهار داشت: درباره عملکرد مثبت برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم می‌توان به گشایش‌های حاصل از توافق برجام اشاره کرد، اما در ادامه به دلیل خروج آمریکا از برجام و مجدد وارد مرحله نزولی و با افت شدید شد. در نهایت می‌توان ادعا کرد که تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت بوده است.
عسگری بر توسعه فناوری و گسترش استفاده از ماشین آلات و تجهیزات جدید با هدف ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید با منابع مالی جدید غیردولتی برای افزایش بیشتر بهره‌وری سرمایه، به‌کارگیری روش‌های کاهش هزینه‌های زاید تولید برای کمک به رشد بهره‌وری مصارف واسطه، گسترش تحقیق و توسعه در بخش‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بیکار تولید با رویکرد صادرات بیشتر محصولات صنعتی و بهره‌مندی از پدیده یادگیری هنگام صادرات، استفاده از منابع کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی بخش صنعت برای اصلاح فنآوری و بازسازی فرایند تولید بنگاه‌های صنعتی و کاهش تدریجی و منطقی تعرفه‌های وارداتی به منظور ایجاد فضای رقابتی؛ تاکید کرد.
توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار دولت باشد
ولی‌بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در این نشست گفت: با وجود همه اقداماتی که در دهه ۱۳۹۰ انجام شد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کل اقتصاد (بدون نفت) کاهنده (منفی ۸۱ صدم درصد) بوده است. در زیر بخش‌های صنعت و معدن نیز بخش معدن با رشد ۴.۵ درصد پیشتاز بوده و بخش صنعت افت ۱.۲۷ درصد داشته است.
عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای بازرگانی اضافه‌کرد: منبع رشد در دهه ۱۳۹۰ موجودی سرمایه و نیروی کار بوده و با وجود تاکید در برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر وجود ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری کل عوامل، نتیجه معکوس داشته است.
وی گفت: بر طبق گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان بهره‌وری آسیایی در دوره ۱۹-۲۰۱۰ رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران با سرعت ۱.۲ درصد کاهش یافته است. در دوره (۱۹-۲۰۱۵) سرعت کاهش به هشت دهم درصد رسیده که حاکی از کاهش سرعت تنزل بهره‌روی نیروی کار در ایران است. این در حالی است که در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۰ رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران ۲.۸ درصد بوده است. ضمن اینکه در ۱۰ سال اخیر هیچ کشور آسیایی (۲۵ کشور مورد بررسی در گزارش) با کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه نبودند.
ولی‌بیگی افزود: با توجه به اینکه بهره‌وری وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادهای دنیا را نیز به تصویر می‌کشد، ایران در مقایسه با ترکیه رقیب منطقه‌ای ایران، ۲۵ درصد در بهره‌وری نیروی کار عقبتر است. البته از پاکستان، عربستان و جنوب آسیا و چین بالاتر است.
وی ادامه‌داد: در سال ۲۰۱۹ سطح بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت در ایران ۲۳ هزار دلار، در ترکیه ۴۲ هزار دلار، مالزی ۲۶ هزار دلار و کره ۳۸ هزار دلار بوده است. جالب اینجاست که در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ ایران بالاتر از مالزی بود. در بهره‌وری کل عوامل تولید ایران کمترین میزان رشد در پنج سال اخیر در آسیا را داشته است و به لحاظ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید کمتر از ترکیه و پاکستان بوده است.
ولی‌بیگی ادامه‌داد: طبق پیش بینی سازمان بهره‌وری آسیایی، در دهه پیش رو روند بهره‌وری کل عوامل تولید همچنان به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد و از این بابت کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد شد و رشد اقتصادی حداقلی را برای ایران متصور است. لذا توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی، برطرف شدن تحریم‌های بین المللی، بهبود فضای کسب و کار کشور، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بهبود در روابط خارجی، اصلاح نظام حکمرانی، تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و بانکی و نظام تامین اجتماعی به منظور بهبود وضعیت بهره‌وری تاکید کرد و گفت: توجه به مسائل اولویت‌دار کشور و اقداماتی که منجر به بهبود بهره‌وری در آن موضوعات شود بسیار حائز اهمیت است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: برجام ، نیروی کار ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، اتاق اصناف ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برجام نیروی کار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اتاق اصناف ایران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بهره وری کل عوامل تولید عضو هیات علمی موسسه برنامه هفتم توسعه شاخص های بهره وری اتاق اصناف ایران ارتقای بهره وری بهره وری سرمایه کاهش بهره وری شاخص بهره وری درصد بوده تدوین برنامه اقتصادی کشور نیروی کار رشد بهره وری برنامه پنجم رشد اقتصادی بخش صنعت بهره وری برنامه ششم هزار دلار متوسط رشد ولی بیگی دهم درصد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمارهای اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاستهای موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشورها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سالهای سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمارهای بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاستهای ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سالهای آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاستهای کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود